كانت خطوة السويد الشجاعة في الاعتراف
بالدولة الفلسطينية في 30 اكتوبر 2014م موقفا أحاديا وشجاعا في آن واحد، ووضعت
الأتاحد الأوروبي كله أمام موقف محرج حقا.. فالخطوة السويدية كسرت جدارا اشبه بجدار،
برلين ووضعت الديمقراطية الأوروبية أمام طريقين منفصلين عند نقطة: طريق المبادئ التي
تنادي بها أوروبا أو طريق دعم مواصلة الأحتلال ومواصلة الظلم في فلسطين ومواصلة
التعسف في حقوق الإنسان ونهب الثروات.. أعتراف السويد بالدولة الفلسطينة جعل
الاتحاد الأووبي يدخل في نقاشات داخلية محتدمة سرية في غرف مغلقة لمدة من الزمن.
فبعض الدول كان يلمح إلى معاتبة السويد على "تسرعها" وأتخذها لخطوة
أحادية خارج الإتحاد وتغريدها خارج السرب، والبعض الآخر لمح أو اقترح في الكواليس
بمعاقبتها أقتصاديا، لكن في الأخير تقرر ان يتم البحث عن مخرج للوضع المحرج الذي
وجد الإتحاد الأوروبي نفسه فيه جراء تموقع السويد مع القانون الدولي وحقوق الإنسان..
فمنذ نهاية أكتوبر 2014م إلى غاية نهاية
ديسمبر من نفس السنة والأتحاد الأوروبي يتصارع في صمت حول الأعتراف أو عدم
الأعتراف بالدولة الفلسطينية. من جهتها السويد، المتسلحة بالقانون والمبادئ، كانت
لها كلمتها وأستطاعت أن تجر الكثير من دول الإتحاد إلى تائيد الإعتراف بالدولة
الفلسطينة..
التجاذب الصامت بين السويد وحليفاتها،
الدول التي تريد الأعتراف بالدولة الفلسطينية، وبقية الدول جعل الاتحاد الأوروبي يخرج
بتوصية في ديسمبر 2014م يعلن فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع ترك هامش حرية
للدول التي لا تريد ان تعترف أن تحتفظ بمواقفها وتحفظاتها..
الآن، نحن في وضع مشابه للوضع الذي وجد
الأتحاد الأوروبي نفسه فيه في نهاية أكتوبر 2014م بعد أعتراف السويد بالدولة
الفلسطينية.. السويد تدرس بجد قضية الأعتراف بالدولة الصحراوية\ جبهة البوليساريو
ومرجعيتها في ذلك هو التقرير الذي تم على ضوئه الأعتراف بالدولة الفلسطينية، والأتحاد
الأوروبي سيجد نفسه مضطرا لإتخاذ إجراءت أستباقية للتعامل مع الموضوع قبل إعلان
السويد أعترافها بالدولة الصحراوية.. فالسويد تريد تكرار تجربة قضية الأعتراف
بالدولة الفلسطينية مع القضية الصحراوية، وحجتها في ذلك ان القضيتين متشابهتين في
القانون الدولي وفي وضع حقوق الإنسان ونهب الثروات، وبالتالي فالدراسة التي تم
بموجبها الأعتراف بالدولة لافلسطينية تنطبق تماما على الدولة الصحراوية، ويكفي فقط
ان ننزع كلمة فلسطين ونضع مكانها الصحراء الغربية وننزع إسرئيل ونضع مكانها المغرب..
أين يكمن الأختلاف؟
في القضية الفلسطينية لم تكن هناك معارضة
كبيرة بين أعضاء الاتحاد الأوربي بسبب ان الدول الكبيرة فيه مثل المانيا وفرنسا
وأسبانيا تدعم القضية الفلسطينية ولو في الأمم المتحدة، بينما في القضية الصحراوية
ستكون هناك صعوبة في جعل الأتحاد الأوربي يعترف- إذا أعترفت السويد بالدولة الصحراوية
- وهي ان الدول ذات الثقل في الأتحاد مثل
المانيا وفرنسا وأسبانيا ترفض الأعتراف بالدولة الصحراوية للاسباب البسيطة
التالية:
أسبانيا واقعة تحت تهديد المغرب المباشر بملفي
الهجرة السرية الخطيرة والصيد البحري؛ المانيا موقفها بارد بسبب خشيتها من تداعيات
عدم الاستقرار في المغرب إذا استقلت الصحراء الغربية، أما فرنسا فهي مؤيدة تقليدية
شرسة للمغرب في أحتلاله للصحراء الغربية لأسباب جيواستراتيجية.
ومع ذلك فإن هناك ثغرة مهمة في وثيقة أعتراف
الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية وهي أنه ترك الباب مفتوحا للدول كي تختار
الأعتراف أو عدمه، وهذا قد يخدم القضية الصحراوية في المستقبل في حالة أعتراف
السويد فلا يحرج الاتحاد كله أن لا يعترف بسبب موقف فرنسا وأسبانيا ولا يقيد الدول
التي تريد الاعتراف ويعطيها هامش حرية لفعل ذلك..
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء