نبض التاريخ: كلمة بوتفليقة أمام الجمعية العامة حول الصحراء الغربية سنة 1975م

بدأت مناقشات الجمعية العامة العادية في بداية أكتوبر 1975، ويوم 9 أكتوبر تدخل عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائري ليلقي كلمة خصصها كلها للصحراء الغربية. في الكلمة قال بوتفليقة:"  ما دمت أتكلم عن قضية تصفية الاستعمار من القارة الافريقية لا بد من الحديث عن الصحراء الغربية الواقعة تحت الهيمنة الأسبانية. لقد أثارت هذه القضية الكثير من القلق منذ السنة الماضية. في جلستها الأخيرة – 1974م- قبلت الجمعية العمة رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية بناءا على طلب المغرب وموريتانيا وقبلت الجزائر ذلك(..) وعليه تم تأجيل تنظيم استفتاء تقرير المصير حتى تتم معرفة رأي المحكمة الذي ستتم محاولة جعله يتماشى مع المزاعم المغربية والموريتانية حول الصحراء الغربية. بالنسبة للحكومة الجزائرية، من جهتها، وتكرر ذلك الآن ودائما، ليست لديها أية مطالب في الصحراء الغربية، لكنها تعتبر نفسها طرفا معنياً مباشرة حتى يتم إجلاء الاستعمار الذي يشكل قلقا للمنطقة بكاملها والتي تنتمي الجزائر إليها.. لقد دأبت الجمعية العامة على القول أن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لا بد أن يمر من خلال تمتيع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وحتى حين قبلت بتأجيل الاستفتاء قالت أن رأي المحكمة يجب أن لا يغير شيئا من طبيعة المشكل خاصة تقرير مصير الشعب الصحراوي، ويجب أن لا يقفز على قرار 1415. إن الحكومة الجزائرية تعتبر أن الطريق المؤدي إلى إنهاء الاستعمار في الصحراء هو واضح، وكانت قد دعمته الجزائر والمغرب وموريتانيا وعليه يجب أن لا يكون هناك حل آخر يتم اختراعه وأن يبقى الاستفتاء، المراقب والمضمون من الأمم المتحدة، هو الطريق الوحيد الشرعي لتميكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. فهذا الحل- الاستفتاء- لا يتعارض مع مطالب موريتانيا والمغرب، وعليه لا يجب اللجوء إلى حل آخر لا يضمن تصويت الشعب الصحراوي. فرأي الشعب المعني بالقضية يبقى هو العنصر الحاسم في أي قرار حول مستقبل الصحراء الغربية. فالجزائر برفضها لسياسة المصالح وقبولها بسياسة المبادئ تبقى وفية لكل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى الجمعية العامة وعلى مستوى التشاور الثنائي مع المغرب وموريتانيا وعلى مستوى إفريقيا، وهي القرارات التي تصب كلها في تقرير المصير."

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest